- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 06:30أجواء حارة في توقعات طقس الأحد
- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
تابعونا على فيسبوك
متقاعدو المغرب يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بزيادة معاشاتهم
أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 26 أبريل الجاري أمام مقر البرلمان، للمطالبة بزيادة عادلة في المعاشات، تماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
وأوضحت الشبكة، خلال بيان صحفي، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي رداً على سياسات الإقصاء والتهميش الاجتماعي التي طالت فئة المتقاعدين، مشيرة إلى أن المعاشات ظلت مجمدة لأكثر من عقدين من الزمن، رغم الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتدهور الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأعربت الشبكة عن استنكارها الشديد للصمت الحكومي إزاء مراسلاتها المتكررة الموجهة إلى رئيس الحكومة والجهات المعنية، معتبرة أن هذا التجاهل يمثل تخلياً ممنهجاً عن التزامات الدولة الاجتماعية، وضرباً صارخاً لكرامة المتقاعدين والمتقاعدات.
وفي هذا السياق، وجهت الشبكة نداءً للمركزيات النقابية لتحمل مسؤولياتها الكاملة في الدفاع عن حقوق المتقاعدين خلال جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن أي حديث عن الإنصاف الاجتماعي "يفقد معناه" دون إقرار زيادة فعلية في المعاشات تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الشيخوخة وواقع الغلاء.
ومن أبرز المطالب التي رفعتها الشبكة:
- اعتماد السلم المتحرك للمعاشات وربطها بتطور الأسعار.
- مراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات التي تقررها الحكومة لفائدة الموظفين.
- تمكين الأرامل من معاش أزواجهن كاملاً دون اقتطاعات.
- رفع نسبة التعويض عن العلاج والأدوية إلى 100% في إطار التغطية الصحية.
- إقرار تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
- الاستفادة من امتيازات تفضيلية لا تقل عن 50% في مجالات مثل النقل والترفيه والسفر.
وانتقد مصدر من داخل الشبكة ما أسماه "الإقصاء الممنهج" للمتقاعدين من الاتفاقات الاجتماعية، مستشهداً باتفاق 26 أبريل 2011، الذي تم توقيعه بحضور حكومة عباس الفاسي والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، دون أن يشمل المتقاعدين ضمن بنوده.
وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على ضرورة فتح حوار وطني جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات الوساطة، بهدف معالجة الملف المطلبي بشكل منصف، وإنهاء معاناة عشرات الآلاف من المتقاعدين الذين ساهموا في بناء الوطن ويستحقون عيشاً كريماً.
4o
تعليقات (0)